واقعیتهای افزایش نرخ ارز
آقای مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی دولتی
براساس اعلام معاون
اقتصادی آقای بهمنی مدیر كل سابق بانك مركزی ارزش ۱۸ ریال سال ۱۳۵۲ معادل
۱۰۰۰۰ تومان سال ۱۳۹۲ می باشد. این یعنی بیش از ۵۵۵۵ برابر كاهش ارزش پول
ملی طی ۴۰ سال. طی ۱۰ سال اخیر هم ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان در برابر
یک دلار به ۴۱۶۰ تومان کاهش یافته که این حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش است.
در
طول سالهای زیادی بانكها دست به اقداماتی زده اند كه در هیچ كجای جهان
نمونه ندارد. مجموع این اقدامات یك انهدام اقتصادی تمام و كمال را به بار
آورده است و مردم ایران را در آستانه یك انتخاب دشوار قرار داده است. اینكه
یكی كارمند ساده بانك اختیار تولید پول به میزان نامحدود را داشته باشد
احمقانه ترین و البته ویرانگر ترین سیستم بانكداری جهان را رقم می زند. چك
پولهایی كه سالها به میزان نامحدود و با نوك قلم كارمندان بانك تولید
گردید و با عث تورم لجام گسیخته و بحرانهای مالی بزرگ گردید. پولهای باد
آورده ایی كه زمینه ساز فسادهای بزرگ بود و خود این اقدام هم یك فساد بسیار
بزرگ اقتصادی بود و شاید بتوان گفت بزرگ ترین فساد ایران در تمام تاریخ اقتصاد ایران بوده است.
دلایل زیادی برای کاهش ارزش ریال وجود دارد. از زمانی که ترامپ به عنوان
رئیس جمهور آمریکا اعلام شد دلار در این کشور تقویت شده است، از سوی دیگر
ترامپ در کمپین‌های تبلیغاتی خود بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با
ایران را قبول ندارد و مذاکرات جدیدی را آغاز خواهد کرد و این مسأله به
ابهام در آینده این توافق دامن زده است. همچنین
دولت ایران طی سالهای گذشته بازار ارز را دستکاری می‌کرد تا کسری بودجه
دولت را پوشش دهد. این کار را انجام می‌دهد که از تفاوت بین نرخ دولتی و
نرخ بازار ریال بیشتری از فروش نفت به دست آورد. اقدامی که در بازارهای جهانی معروف به آربیتراژ است.(به نقل از تابناك)
دولت یازدهم در حالی قدرت را در
دست گرفت كه كل نقدینگی كشور ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و حال آنكه در
زمان حاضر این مقدار به بیش از ۱۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی
كمی بیش از دو برابر .همچنین نرخ دلار تا بیش از ۳۹۰۰ تومان قد كشیده بود. اما
دولت روحانی تلاش كرد بجای ایجاد رونق اقتصادی واقعی با چاپ اسكناس و
افزایش نقدینگی ایجاد درآمد كند و با تمام توان جلوی اثر گذاری افزایش
نقدینگی بر نرخ ارز را بگیرد كه تا حدودی هم موفق بود.اما اكنون و در
آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری فشار این عدم تعادل بقدری زیاد شده
كه كنترل آن توسط دولت ممكن نیست و هزینه های گزافی را بر بودجه تحمیل می
كند. نگهداشت نرخ ارز بخصوص دلار در حدود ۴۰۰۰ تومان می تواند برگ
برنده دولت در انتخابات بعدی باشد.
اما بعید به نظر می رسد دولت بتواند
این روند ناصحیح را ادامه دهد. چرا كه قیمت نفت می بایست حدود ۸۵ دلار باشد
كه دولت به نقطه سربه سر درآمد و هزینه برسد. كمتر از آن یعنی در حد ۵۰
دلار فعلی باز هم دولت را مجبور به چاپ اسكناس و افزایش نقدینگی برای
پرداختهای جاری می كند . در بخش عمرانی هم تقریبا” تمام طرحها با مشكل جدی
مواجه هستند و به ندرت طرحی وجود دارد كه كل اعتبارات مصوب را در طول سال
دریافت كرده باشد.
بد عهدی های غربیها هم در
برداشتن تحریمها و باز كردن درهای تجارت بر روی ایران رییس جمهور حامی غرب و
گفتگو با آنها را در تنگنا قرار داده است. از سوی دیگر مخالفین وی را در
موضع بهتری قرار می دهد. بیم افزایش بیش از این مقدار قیمت ارز با توجه به
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نقدینگی محتمل ترین فرضیه است .با توجه به ثابت
بودن پشتوانه های ریال یا تومان نمی توان به خنثی بودن این افزایش و اثر
نداشتن آن در افزایش نرخ ارز اتكا كرد.
آنچه مسلم است دولت تلاش خواهد
كرد حداقل تا پایان دولت یازدهم و پیروزی در انتخابات نرخ ارز را بصورت
صوری پایین نگه دارد تا بتواند از ثابت بودن نرخ ارز، میوه پیروزی در
انتخابات را بچیند. اما واقعیت چیز دیگریست. برداشتن تهدیدها در بازار نفت و
دادن اطمینان برای تداوم تامین نفت ارزان و پایدار توسط دولت روحانی و در
نتیجه وفور نفت در بازارهای جهانی هیچ امیدی برای افزایش درآمدهای نفتی
باقی نگذاشته است.
اما
بعد از انتخابات چه روحانی پیروز شود و یا نشود یك بحران نرخ ارز قابل پیش
بینی است و رییس جمهور آینده مجبور به افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش
نقدینگی خواهد بود. در چنین شرایطی افزایش نهاده های تولید مخصوصا”
با منبع خارجی و در نتیجه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز محتمل است. همچنین
بعلت ثبات قدرت خرید مردم حتی با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی دستمزدها،
ركود را بیشتر خواهد كرد. و یك ركود – تورمی دیگر در پیش خواهد بود. در
حقیقت هم اكنون هم دولت با افزایش اندك دستمزدها و كاهش شدید مخارج خود
بهای سنگین ركود را بر اقتصاد تحمیل كرده تا بتواند مدعی كاهش تورم باشد.
اما چه بسا ركود تبعات گسترده تری از تورم داشته باشد. و این امتیاز محسوب
نمی شود. تنها به گفته دولت بیش از ۷۰۰۰ و به گفته كارشناسان حدود ۲۰ هزار
واحد تولیدی در آستانه ورشكستگی و نیازمند كمكهای فوری دولت هستند.
بخشی از نقدینگی هم به احیا و جلوگیری از ورشكستگی بانكها اختصاص یافته است. بانكها
بعلت سیاستهای غلط در آستانه ورشكستگی قرار دارند و ورشكستگی حتی یكی از
آنها باعث موجی سهمگین و غیر قابل كنترل در اقتصاد ایران می گردد. به همین
علت هم بانكها براحتی می توانند از دولت اخاذی كنند.اما معلوم نیست تا كی دولت توان جبران اشتباهات آنها را دارد و می تواند اثرات ویرانگر تصمیمات بانكها بر اقتصاد را نادیده بگیرد.
اما تغییرات شاخص بورس پس از افزایش نرخ ارز از چند منظر قابل بررسی است:
۱-با كاهش ارزش پول ملی ،قیمت
سهام بعلت دارا بودن ارزش ذاتی می بایست افزایش یابد و در صورتی كه با كاهش
مواجه شود دچار كاهش مضاعف هم از طریق كاهش ارزش پول و هم كاهش شاخص شده
است.
۲- در صورت افزایش نرخ ارز قیمت نهاده های تولید افزایش و باعث كاهش سود و در نتیجه كاهش قیمت سهام می گردد.
۳- روند افزایش نرخ ارز جذابیت
بیشتری ایجاد می كند كه در نتیجه باعث خروج سرمایه از بازار بورس به سمت
بازار ارز می گردد.و همین امر باعث كاهش شاخص می گردد.
اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو
نتوانستند نسخه ی شفابخشی برای اقتصاد بپیچند و هر كدام به نوعی یكی با
تورم افسار گسیخته و یكی با ركود شدید اقتصاد را با بحران مواجه كردند.
امید است كه از دل انتخابات آینده یك ناجی واقعی پیدا شود. و بقول معروف« آزموده را آزمودن خطاست».
دسامبر 31, 2016
خورش
