اخبار استقلال

واقعیتهای افزایش نرخ ارز

آقای مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی دولتی

 براساس اعلام معاون
اقتصادی آقای بهمنی مدیر کل سابق بانک مرکزی ارزش ۱۸ ریال سال ۱۳۵۲ معادل
۱۰۰۰۰ تومان سال ۱۳۹۲ می باشد. این یعنی بیش از ۵۵۵۵ برابر کاهش ارزش پول
ملی طی ۴۰ سال. طی ۱۰ سال اخیر هم  ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان در برابر
یک دلار به ۴۱۶۰ تومان کاهش یافته که این حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش است.

در
طول سالهای زیادی بانکها دست به اقداماتی زده اند که در هیچ کجای جهان
نمونه ندارد. مجموع این اقدامات یک انهدام اقتصادی تمام و کمال را به بار
آورده است و مردم ایران را در آستانه یک انتخاب دشوار قرار داده است. اینکه
یکی کارمند ساده بانک اختیار تولید پول به میزان نامحدود را داشته باشد
احمقانه ترین و البته ویرانگر ترین سیستم بانکداری جهان را رقم می زند. چک
پولهایی که سالها به میزان نامحدود و با نوک قلم  کارمندان بانک تولید
گردید و با عث تورم لجام گسیخته و بحرانهای مالی بزرگ گردید. پولهای باد
آورده ایی که زمینه ساز فسادهای بزرگ بود و خود این اقدام هم یک فساد بسیار
بزرگ اقتصادی بود و شاید بتوان گفت بزرگ ترین فساد ایران در تمام تاریخ اقتصاد ایران بوده است.

دلایل زیادی برای کاهش ارزش ریال وجود دارد. از زمانی که ترامپ به عنوان
رئیس جمهور آمریکا اعلام شد دلار در این کشور تقویت شده است، ‌از سوی دیگر
ترامپ در کمپین‌های تبلیغاتی خود بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با
ایران را قبول ندارد و مذاکرات جدیدی را آغاز خواهد کرد و این مسأله به
ابهام در آینده این توافق دامن زده است. همچنین
دولت ایران طی سال‌های گذشته بازار ارز را دستکاری می‌کرد تا کسری بودجه
دولت را پوشش دهد. این کار را انجام می‌دهد که از تفاوت بین نرخ دولتی و
نرخ بازار ریال بیشتری از فروش نفت به دست آورد. اقدامی که در بازارهای جهانی معروف به آربیتراژ است.(به نقل از تابناک)

دولت یازدهم در حالی قدرت را در
دست گرفت که کل نقدینگی کشور ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و حال آنکه در
زمان حاضر این مقدار به بیش از ۱۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی
کمی بیش از دو برابر .همچنین نرخ دلار تا بیش از ۳۹۰۰ تومان قد کشیده بود. اما
دولت روحانی تلاش کرد بجای ایجاد رونق اقتصادی واقعی با چاپ اسکناس و
افزایش نقدینگی ایجاد درآمد کند و با تمام توان جلوی اثر گذاری افزایش
نقدینگی بر نرخ ارز را بگیرد که تا حدودی هم موفق بود.اما اکنون و در
آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری فشار این عدم تعادل بقدری زیاد شده 
که کنترل آن توسط دولت ممکن نیست و هزینه های گزافی را بر بودجه تحمیل می
کند. نگهداشت نرخ ارز بخصوص دلار در حدود ۴۰۰۰ تومان می تواند برگ
برنده دولت در انتخابات بعدی باشد.

اما بعید به نظر می رسد دولت بتواند
این روند ناصحیح را ادامه دهد. چرا که قیمت نفت می بایست حدود ۸۵ دلار باشد
که دولت به نقطه سربه سر درآمد و هزینه برسد. کمتر از آن یعنی در حد ۵۰
دلار فعلی باز هم دولت را مجبور به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی برای
پرداختهای جاری می کند . در بخش عمرانی هم تقریبا” تمام طرحها با مشکل جدی
مواجه هستند و به ندرت طرحی وجود دارد که کل اعتبارات مصوب را در طول سال
دریافت کرده باشد.

بد عهدی های غربیها هم در
برداشتن تحریمها و باز کردن درهای تجارت بر روی ایران رییس جمهور حامی غرب و
گفتگو با آنها را در تنگنا قرار داده است. از سوی دیگر مخالفین وی را در
موضع بهتری قرار می دهد. بیم افزایش بیش از این مقدار قیمت ارز با توجه به
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نقدینگی محتمل ترین فرضیه است .با توجه به ثابت
بودن پشتوانه های ریال یا تومان نمی توان به خنثی بودن این افزایش و اثر
نداشتن آن در افزایش نرخ ارز اتکا کرد.

آنچه مسلم است دولت تلاش خواهد
کرد حداقل تا پایان دولت یازدهم و پیروزی در انتخابات نرخ ارز را بصورت
صوری پایین نگه دارد تا بتواند از ثابت بودن نرخ ارز، میوه پیروزی در
انتخابات را بچیند. اما واقعیت چیز دیگریست. برداشتن تهدیدها در بازار نفت و
دادن اطمینان برای تداوم تامین نفت ارزان و پایدار توسط دولت روحانی و در
نتیجه وفور نفت در بازارهای جهانی هیچ امیدی برای افزایش درآمدهای نفتی
باقی نگذاشته است.

اما
بعد از انتخابات چه روحانی پیروز شود و یا نشود یک بحران نرخ ارز قابل پیش
بینی است و رییس جمهور آینده مجبور به افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش
نقدینگی خواهد بود. در چنین شرایطی افزایش نهاده های تولید مخصوصا”
با منبع خارجی و در نتیجه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز محتمل است. همچنین
بعلت ثبات قدرت خرید مردم حتی با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی دستمزدها،
رکود را بیشتر خواهد کرد. و یک رکود – تورمی دیگر در پیش خواهد بود. در
حقیقت هم اکنون هم دولت با افزایش اندک دستمزدها و کاهش شدید مخارج خود
بهای سنگین رکود را بر اقتصاد تحمیل کرده تا بتواند مدعی کاهش تورم باشد.

اما چه بسا رکود تبعات گسترده تری از تورم داشته باشد. و این امتیاز محسوب
نمی شود. تنها به گفته دولت بیش از ۷۰۰۰ و به گفته کارشناسان حدود ۲۰ هزار
واحد تولیدی در آستانه ورشکستگی و نیازمند کمکهای فوری دولت هستند.

بخشی از نقدینگی هم به احیا و جلوگیری از ورشکستگی بانکها اختصاص یافته است. بانکها
بعلت سیاستهای غلط  در آستانه ورشکستگی قرار دارند و ورشکستگی حتی یکی از
آنها باعث موجی سهمگین و غیر قابل کنترل در اقتصاد ایران می گردد. به همین
علت هم بانکها براحتی می توانند از دولت اخاذی کنند.اما معلوم نیست تا کی دولت توان جبران اشتباهات آنها را دارد و می تواند اثرات ویرانگر تصمیمات بانکها بر اقتصاد را نادیده بگیرد.

اما تغییرات شاخص بورس پس از افزایش نرخ ارز  از چند منظر قابل بررسی است:

۱-با کاهش ارزش پول ملی ،قیمت
سهام بعلت دارا بودن ارزش ذاتی می بایست افزایش یابد و در صورتی که با کاهش
مواجه شود دچار کاهش مضاعف هم از طریق کاهش ارزش پول و هم کاهش شاخص شده
است.

۲- در صورت افزایش نرخ ارز قیمت نهاده های تولید افزایش و باعث کاهش سود و در نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد.

۳- روند افزایش نرخ ارز جذابیت
بیشتری ایجاد می کند که در نتیجه باعث خروج سرمایه از بازار بورس به سمت
بازار ارز می گردد.و همین امر باعث کاهش شاخص می گردد.

اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو
نتوانستند نسخه ی شفابخشی برای اقتصاد بپیچند و هر کدام به نوعی یکی با
تورم افسار گسیخته و یکی با رکود شدید اقتصاد را با بحران مواجه کردند.

امید است که از دل انتخابات آینده یک ناجی واقعی پیدا شود. و بقول معروف« آزموده را آزمودن خطاست».