اخبار استقلال

افشای جزییات تازه از ۴۲۰هزار استخدام رانتی در دولت احمدی نژاد

شرق نوشت:معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری از راز استخدام های غیرقانونی در دولت نهم و دهم پرده برداشت.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه شرق، استخدام ۴۲۰هزارنفر که دولت تدبیر و امید حالا می گوید، بسیاری از آنها حتی دیپلم هم نداشته اند؛ استخدام هایی که به گفته دولتمردان حسن روحانی باعث افزایش فشار بر بودجه عمومی شده و برخلاف روح اجرای «عدالت» در جامعه بوده است؛ استخدام هایی که خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در کشور را نادیده گرفته و هزاران نامه در بایگانی این معاونت وجود دارد که این استخدام ها به صورت سفارشی انجام شده است. کمتر کسی از یاد برده که محمود احمدی نژاد تا چه اندازه بر اجرای «عدالت» تاکید می کرد و کار به جایی رسیده بود که برای استقرار «عدالت» در جهان هم نسخه می پیچید. به عنوان نمونه او در آستانه اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه ها در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ در جمع استانداران کل کشور عنوان کرد: «بنده در موضوع «عدالت» تا آخر ایستاده ام و فریب کسی را در این زمینه نخواهم خورد و دولت دهم در پس گرفتن «بیت المال» کوتاه نخواهد آمد.»

یک سال از رفتن دولت اصولگرای دهم می گذرد و حکایت استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته در کنار موضوعاتی چون فساد های چندهزارمیلیاردی، عدم اجرای تعهدات سفرهای استانی پرسروصدای دولت، عدم اجرای برنامه پنج ساله توسعه و موارد بسیاری از این قبیل موضوع مورد بحث رسانه ها و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شده است. روز گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در پاسخ به صحبت های چندروز پیش «لطف الله فروزنده» معاون سابق رییس دولت دهم به مواردی حیرت آور اشاره کرده است.

این جوابیه پس از انتشار اخباری مبنی بر استخدام های غیرقانونی در رسانه ها و رد این موضوع از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت یازدهم در گفت وگویی با «تسنیم» صورت گرفته است؛ اخباری که فروزنده آن را «دروغ محض» خوانده بود. معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم گفته بود که گزارشی هشت ساله در این رابطه وجود دارد و آن را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. لطف الله فروزنده عنوان کرده بود استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارایه کند.

گزارش تکان دهنده معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس جمهوری به جزییاتی اشاره کرده است که تنها گویای یک مطلب است؛ عدالت حداقل در این موضع حلقه مفقوده در دولت محمود احمدی نژاد طی هشت سال گذشته بوده است. جوابیه ای که علت انتشار آن درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول هشت سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب عنوان شده است. این گزارش تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت سال گذشته با احتساب طرح مهرآفرین را بیش از یک میلیون و۵۰ هزارنفر برشمرده که آن را معادل یک دولت بزرگ دانسته است.

در این جوابیه همچنین آمده برخلاف اظهارات فروزنده که گفته بود مجموع تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دولت یازدهم ۱۲درصد افزایش یافته است، با احتساب بازنشسته کردن نیروها به صورت اجباری این رقم ۲۰درصد بوده و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می شد این رقم به حدود ۳۰درصد افزایش می یافت. درباره حجم بالای نیروی خارج شده از دولت، به واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص هم آمده که این سیاست غلط موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده و اجرای آن، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی را آماده ساخته است. همچنین این استخدام های غیرقانونی موجب ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های جاری شده، به نحوی که در سال های پایانی دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به ۱۴درصد کل بودجه عمومی محدود شده است. همچنین در مورد استخدام کارکنان شرکت های خصوصی عنوان شده که تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون، از طرف رییس مجلس لغو شده. و فروزنده باوجود اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه ها را مجبور به این عمل غیرقانونی می کرده است.

نکته دیگر، حکایت هزینه هایی است که به بیت المال تحمیل شده. چنان که به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی مجاز بوده اند تنها ۱۰درصد از پست های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل ۱۲۵هزار نفر است. اما این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر ۵۴۸هزار نفر شده است، که مابه تفاوت این دورقم یعنی ۴۲۲هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه ها و احکام قانونی حداقل برای ۳۰ سال و با احتساب دریافت های بازنشستگی و…، حداقل برای ۵۸سال به صورت غیرقانونی حقوق بگیر دولت شده اند.

در ادامه این جوابیه خطاب به فروزنده آمده که «خصوصی سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل می باشد؛ ظاهرا شما با مفاهیمی نظیر برون سپاری و پیمان سپاری و تفاوت آنها با خصوصی سازی کامل وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید؟! به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد، معلم و پرستار و… بوده اند. حتما می دانید به کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی، خلاف قانون و مصوبات بوده و هست.»

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه گزارش خود آورده است: «جنابعالی در بخشی از فرمایشاتتان هشدار داده اید که احیای این شرکت ها برخلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی دانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای ۲۶گانه سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده اید؟ آیا استخدام ۴۲۲هزار کارمند قراردادی شرکت های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از ۷۴درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه ریزی و تصمیم برای رشد ۳۰درصدی حجم دولت، منطبق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؟!!»در این گزارش همچنین به وضعیت نابسامان در اکثر وزارتخانه ها درنتیجه استخدام های غیرقانونی اشاره شده است. چنان که در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که ۷۷۰نیروی رسمی دارد، ۸۸۳نفر کارمند قراردادی مشغول به کار هستند. که از این تعداد ۲۵۴نفر زیر دیپلم و ۴۴۷ نفر دیپلمه اند؛ یعنی ۷۹درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند! در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی اش ۶۲۱نفر است؛ هزارو۵۴۷نفر یعنی ۵/۲برابر کادر رسمی از این دسته نیرو، مشغول به کار هستند. که از مجموع این افراد ۴۱۷نفر زیر دیپلم و ۶۳۶نفر مدرک دیپلم دارند. یعنی در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از ۵۰درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند.

ماجرا اما به اینجا ختم نشده است و در این گزارش به سوابق مکاتبات لطف الله فروزنده اشاره شده است. در این گزارش خطاب به فروزنده آمده: «زونکن های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علی رغم وظیفه قانونی تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیه های مکتوب رییس دفتر وقت رییس جمهوری یا دیگران، نامه هایی را برای دستگاه ها امضا و ارسال نموده و توصیه کرده اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته اید: «فلانی می آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه ها، اصرار بر این امر داشته اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود.»

همچنین در این جوابیه قید شده که «جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده اید و گفته اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق های دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحان دهندگان قبول شده اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده اند!»

نکته دیگر، مربوط به جذب نیروی انسانی در آموزش وپرورش می شود که در سال پایانی دولت دهم در این وزارتخانه ۷۶هزارنفر استخدام شده اند که ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل دودرصد مطلقا بی سواد، ۱۴درصد با تحصیلات ابتدایی، ۱۹درصد با تحصیلات دوره راهنمایی و ۳۱درصد دیپلم است؛ استخدام هایی که نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت را که در سال ۱۳۸۴حدود ۶۷درصد بوده است در سال ۱۳۹۲ به ۸۰درصد رسانده است.

حالا باید دید فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی محمود احمدی نژاد در صورت احضار به مجلس چه توضیحی درباره استخدام هایی که دولتی ها و بسیاری از بهارستانی ها آن را غیرقانونی می دانند، دارد.